Sunday, May 28, 2017 | دوشنبه 08 جوزا 1396
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
تبلیغات
ورود به سیستم
  • عضویت
  • بازیابی گذرواژه
1396/01/28 جامعه ترکيه در مسير دو قطبي بيشتر/ شوک‌هايي که به اردوغان وارد آمد

شرح مطلب

 بسياري از ناظران و تحليلگران ترکيه، دوره پيش روي اين کشور را به علت رأي حداقلي به تغييرات قانون اساسي، دوره تنش در کشور و در بين سياستمداران مي‌دانند.

مقامات دولتي ترکيه به روز يکشنبه (16 اپريل) اعلام کردند که همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي و تغيير سيستم حکومتي ترکيه به رياستي، با 51.5 فيصد آرا به تأييد مردم رسيده است، همه پرسي که 48.5 فيصد مردم به آن رأي منفي دادند. انتخابات روز گذشته مي‌تواند چهره داخلي و بين‌المللي ترکيه را تغيير دهد.

پايگاه خبري تحليلي نون پست در مقاله‌اي قانون اساسي تأييد شده را مهم‌ترين قانون اساسي در تاريخ ترکيه دانسته و به چند و چون رأي‌گيري روز گذشته و جوانب آن پرداخته است.

شوک‌هاي بزرگ براي اردوغان و عدالت و توسعه

نسبت مشارکت کنندگان در همه‌پرسي 86فيصد اعلام شده و به گفته ناظران اين همه‌پرسي در مقايسه با انتخابات گذشته بالاترين مشارکت را به خود اختصاص داده است و دو قطبي سازي جامعه سهم بالايي در جذب ميزان مشارکت کنندگان داشت.

علي رغم مشارکت بالاي مردم، اما حزب حاکم در شهرهاي مهم چون استانبول و انقره شاهد شکست بزرگي بود؛ به خصوص در استانبول که حزب عدالت و توسعه همواره اين شهر را پايگاه خود قلمداد مي‌کند که به ميزان 51.2 فيصد مردم اين شهر به همه‌پرسي پاسخ منفي دادند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته همواره در استانبول پيروز رأي‌گيري‌ها بود و نزد ترک‌ها معروف است که هر نتيجه‌اي در استانبول بر روي کل ترکيه تأثيرگذار است و در اصل استانبول نزد سياسيون، «ترکيه کوچک» قلمداد مي‌شود.

در شهر انقره نيز 51 فيصد مردم به تغييرات قانون اساسي رأي منفي دادند؛ در حاليکه حزب عدالت و توسعه گمان مي‌کرد پيروزي بزرگي را در اين شهر به دست آورد.

همچنين در ايالت کرد نشين «دياربکر» که پايگاه حزب دموکراتيک خلق است، فقط 32 فيصد به همه‌پرسي پاسخ مثبت دادند و 68 فيصد تغييرات در قانون اساسي را نپذيرفتند. ناظران پاسخ منفي مردم دياربکر را نتيجه ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جنبش ملي مي‌دانند و اعتقاد دارند که حمايت اين حزب از همه‌پرسي، قانون اساسي جديد را با اين نتيجه مواجه کرده است.

اما شوک بزرگ‌تر زماني است که بدانيم حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني آن زماني هم که حزب جنبش ملي رو در روي او قرار داشت؛ نتايج بسياري بهتري را کسب کرده است اما اکنون که حزب جنبش ملي هم از قانون اساسي جديد حمايت کرده، باز هم نتوانسته نتيجه بهتري از 51.5 فيصدي را براي همه‌پرسي بدست آورد و اين نشان مي‌دهد که اختلاف بسياري بين رهبران حزب جنبش ملي و پايگاه مردمي‌اش وجود دارد.

قانون اساسي جديد چگونه خواهد بود؟

نون پست در ادامه با تأکيد بر پيروزي سخت و غير عادي قانون اساسي جديد بر اصلي‌ترين تغييرات رخ داده مي‌پردازد و مي نويسد که با اين همه پرسي، سيستم حکومتي ترکيه از پارلماني به رياستي تغيير مي‌کند و پست صدراعظم حذف و به جاي آن رئيس‌جمهور يک يا چند معاون مي‌گمارد و همچنين رئيس‌جمهور اختياراتي در زمينه تعيين و عزل وزيران و مسئولين بلندپايه بدست مي‌آورد.

همچنين رئيس‌جمهور اختيارت وسيعي در تعيين شوراي عالي قضات بدست مي‌آورد به طوري که به شکل مستقيم و غير مستقيم شش تن از اعضاي اين شورا را انتخاب خواهد کرد. هفت تن ديگر را پارلمان انتخاب مي‌کند.

از ديگر تغييرات قانون اساسي، بسته شدن حکمه هاي نظامي است و از اين پس مواردي که منجر به اعلام شرايط فوق العاده مي‌شود محدود خواهد شد و تنها در مواردي که «شورش عليه کشور» يا «خشونتي که يکپارچگي مردم را تهديد کند» پيش آيد و آن هم تنها به دست رئيس‌جمهور حالت فوق العاده اعلام خواهد شد و پارلمان فقط مي‌تواند مدت آن را زياد يا کم کند.

همچنين تعداد نمايندگان از 550 نفر به 600 نفر افزايش و شرايط سني نمايندگان هم از 25 سال به 18 سال کاهش يافته و دوره پارلمان و رياست‌جمهوري نيز 5 ساله شده است. پارلمان مي‌تواند ناظر بر اقدامات رئيس‌جمهور در زمينه صدور بخشنامه‌هاي اجرايي باشد.

اين قانون اساسي از نوامبر 2019 بايد اجرايي شود و دوره رياست‌جمهوري فقط براي يک دوره قابل تمديد است.

پارلمان ترکيه در 21 جنوري گذشته تغييرات قانون اساسي را تصويب کرد و از زمان تشکيل جمهوري ترکيه، اين کشور شاهد 6 همه پرسي براي تغييرات در قانون اساسي بود که 5 تن از آن‌ها رأي آورده است (1961 و1982 و1987 و2007 و2010) که همه‌پرسي اخير هفتمين آن‌ها است و بيشترين ميزان شرکت کنندگان را نيز به خود اختصاص داده است.

بسياري از ناظران اعتقاد دارند که دوره پيش‌رو براي ترکيه سرشار از تنش در کشور و در بين سياستمداران خواهد بود، چرا که قانون اساسي جديد با رأي حداقلي اجرا خواهد شد و رضايت همه را در بر ندارد. از اين پس بايد شاهد افزايش دو قطبي در جامعه ترکيه باشيم.

 
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
وب سایت :
نظر :