پارلمانکشور براي بار دوم نيز فقط هفت تن از وزيران پيشنهادي رييس جمهور کرزي را تاييد، و ده تن ديگر را رد نمود.هرچند حضور سه وزير پيشنهادي زن در دور دوم از ويژگيهاي آن به شمار ميرفت و مورد استقبال برخي نهادهاي مدني نيز قرار گرفته بود، اما تنها آمنه افضلي توانست براي احراز کرسي وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين، راي اعتماد بگيرد.به باور برخي نمايندگان پارلمان و تحليلگران مسايل سياسي کشور، در اين دور اعطاي راي اعتماد مجلس نمايندگان نيز معيار مشخصي درنظر گرفته نشده است.
رزاق مامون، تحليلگر مسايل سياسي کشور به اين باور است که هرچند تصميم دور گذشتهي مجلس نمايندگان نشان از اين داشت که معيارهايي در راي اعتماد به وزيران در نظر گرفته ميشود، اما اين بار "بعضي وزيراني از پارلمان گذشتند که به وسيلهي پول گذشتند".
شاه گل رضايي، نمايندهي مردم غزني در مجلس نمايندگان نيز به اين عقيده است که در رابطه به وزيراني که رد شده اند، معياري در نظر گرفته نشده است.
شاه گل رضايي، به گونهي مثال از داکتر ثريا دليل ياد ميکند که از جملهي کساني بود که از لحاظ پلانهاي کاري آينده، کمتر وزيري ميتوانست با وي به رقابت بپردازد، اما با آنهم نتوانست راي بياورد.
خانم رضايي ميگويد: "من فکر ميکنم وقتي خانم ثريا دليل، با طرز ارايهي مناسبي که در پارلمان داشت، با راهکارها و پلانهاي مناسبي که ارايه داشت در پارلمان، از يک طرف به عنوان يک خانم و از طرف ديگر، به عنوان کسي که تجارب در عرصههاي مختلف دارد، وقتي راي نگرفت، يک مقدار مشکوکيت به وجود ميآورد که بعضي معيارهاي جدي که به خاطر کارا ساختن نظام در نظر گرفته ميشد، درنظر گرفته نشده است".
تصور ميشد که برخورد مجلس نمايندگان با سه خانم پيشنهادي، به گونهاي ديگر باشد. زيرا سه وزير پيشنهادي زن، از يک طرف چهرههاي مورد حمايت نهادهاي مدني و نيز آنطور که گفته ميشد مبرا از فساد دولتي بودند و از طرف ديگر، در سطح ديگر وزيران پيشنهادي، آنچه برنامه ميخوانند، ارايه کردند.
با اين همه، گذشتهي پارلمان نشان داده است که بسياري نمايندگان پارلمان به حقوق زن باورمند نميباشند. حتا ديده ميشود که اکثر اعضاي زن پارلمان نيز به وزير پيشنهادي زن راي اعتماد ندادند. در حدود 68 تن از نمايندگان مجلس را زنان تشکيل ميدهند. اما پلوشه حسن وزير پيشنهادي زنان تنها توانست 56 راي تاييد بگيرد.
به گفتهي شاه گل رضايي، ممکن است بخش اعظم همين راي تاييد خانم پلوشه حسن هم از مرداني باشند که به حقوق زن احترام دارند و به آنها راي ميدهند.
خانم رضايي ميافزايد که نگاه دولت به زنان و حقوق زنان، همواره شعاري بوده و "پارلمان کشور نيز از اين امر مستثنا نيست".
در همين حال، برخي به اين باور اند که جريان راي دهي به وزيران پيشنهادي قومي شده است. اين مساله، واکنش برخي رهبران سياسي موتلف انتخاباتي حامد کرزي را در پي داشته است.
وزيراني که حامد کرزي از آدرس عبدالرشيد دوستم، محمد محقق و کريم خليلي، معاون دوم رييس جمهوري، معرفي کرده بود، اين بار نيز نتوانستند راي اعتماد اکثر نمايندگان مجلس را کسب کنند. هنوز حزب جنبش ملي به رهبري جنرال دوستم و حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان به رهبري محمد محقق در اين رابطه واکنش نشان نداده اند، اما در دور گذشته، با نشر اعلاميهاي نارضايتي خود را ابراز داشته بودند.
از چهارده وزيري که تاکنون در دو دور تاييد شده اند، يک نفر ازبيک، پنج نفر تاجيک و بقيه هشت وزير ديگر پشتون اند. برخي رسانههاي داخلي و تحليلگران، چنين تعبير کردند که حامد کرزي با گزينش افراد کليدي خود، و انتخاب افراد ضعيف از ميان موتلفين انتخاباتي خود، نقش آنها را کمرنگ ميکند. وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور در يکي از اظهارات خود، در اين رابطه واکنش نشان داد و گفت: "بعضي وقتها رييس جمهور تخصص و شايستگي را قرباني مشارکت ملي کرده است".هرچند وقتي از شايسته سالاري صحبت ميشود، هرگونه مسالهي قومي را بايد منتفي دانست، اما به باور تحليلگران در جامعهي به شدت قومي افغانستان، گزيري جز اين نيست و به همين منظور بود که رييس جمهور گفته بود کابينهاي تشکيل ميدهد، که "آيينهي تمامنماي کل مردم افغانستان باشد".
با اين همه، مامون به اين نظر است که تصميمگيري پارلمان "قومي نيست، پولي است".
مامون ميافزايد: "بيشتر زد و بندهاي پولي و مالي است که به اصطلاح تغيير جهت ميدهند پارلمان را؛ ممکن است تمايلات قومي باشد، اما در مظاهرش، در دورههاي بعد، از جمله امروز، بيشتر پولي است".
به باور برخي تحليلگران، حامد کرزي به صورت تدريجي، با گزينش افراد اصلي خود، حلقهي تيمياش را تشکيل ميدهد.
پنج وزير کليدي در دور نخست، و وزيران خارجه و اقتصاد که اين بار توانستد راي اعتماد بياورند، از وزيران کليدي حامد کرزي به شمار ميروند.
رزاق مامون در پاسخ به اين سوال که آيا واقعا رييس جمهور در حال تشکيل تيم خاص خود به صورت تدريجي است، ميگويد: "بلي چنين تصوري حقيقت دارد و اين درست است و يک حلقه و کمربندي متشکل از افراد کليدي را در دور حکومت ميبندد".
اما به باور مامون، وزيراني که تا حالا راي اعتماد گرفته اند، بيشتر از اين که ناشي از تلاشهاي آقاي کرزي باشد، نتيجهي تلاشهاي ايالات متحدهي امريکا است.با اين وجود، قرار است در بيشت و هشتم ماه جاري ميلادي افغانستان با آمادگي کامل به کنفرانس لندن برود، درحالي که هنوز کابينهي جديد تکميل نشده و ممکن واکنش موتلفين انتخاباتي حامد کرزي را نيز در قبال داشته باشد.
دویچه ویله
