قاضي انور، رييس انجمن محکمه عالي پاكستان، اظهار داشت: وكلاي پاكستاني امروز (دوشنبه) محکمهها را در سراسر پاكستان تحريم خواهند كرد.
اين در حالي است كه پيشتر نواز شريف، رهبر جناح مخالف پاكستان، در جريان يك كنفرانس خبري اظهار داشت كه آصف علي زرداري، رييس جمهور پاكستان، يك تهديد عليه دموكراسي است.
نواز شريف از دولت خواست كه تصميم خود را براي انتصاب قضات جديد كه برخلاف توصيههاي افتخار محمد چودري، رييس محکمه عالي پاكستان است، تغيير دهد.
با توجه به اينكه دولت آصف زرداري با مشكلات اقتصادي و نبرد عليه شبه نظاميان طالبان مواجه است، درگيري با چودري و نواز شريف كه سابقا دو دوره صدراعظم پاكستان بود، در حال تضعيف دولت وي ميباشد.
افتخار محمد چودري زماني كه توسط پرويز مشرف، رييس جمهور سابق پاكستان، در سال 2007 عزل شد، به شهرت رسيد.
مناقشه كنوني بين دولت و دستگاه قضايي پاكستان، در روز شنبه و زماني كه يك هيات سه نفره از قضات محکمه عالي پاكستان دستور زرداري را مبني بر انتصاب صاقب نثار، قاضي محکمه عالي لاهور به عنوان رييس اين محکمه و خاجه شريف، رييس كنوني محکمه لاهور به عنوان يكي از قضات محکمه عالي رد كرد، رخ داد.
دستور رييس جمهور پاكستان برخلاف پيشنهاد چودري بود كه نثار را براي محکمه عالي پيشنهاد كرده بود.
کانال تلويزيوني جئو گزارش داد: همچنين صاقب نثار و خاجه شريف، هر دو با پذيرش دستور رييس جمهور مخالفت كردند.
در اين ميان، يوسف رضا گيلاني، صدراعظم پاكستان، ضمن كم اهميت جلوه دادن اين بحران، در جمع خبرنگاران در راولپندي اظهار داشت كه دولت وي راه چارهاي پيدا خواهد كرد.
اين در حالي است كه نواز شريف، رهبر حزب مسلم ليگ نواز (حزب مخالف)، اظهار داشت كه اقدامات دولت زرداري مبني بر انتصاب قضات محکمه، تكرار حالت فوق العاده اعلام شده از سوي پرويز مشرف در سال 2007 است.
اظهارات نواز شريف باعث بروز اعتراضات خياباني از سوي اعضاي حزب مردم پاكستان متعلق به زرداري شد.
وكلاي پاكستاني ميگويند كه دولت اين كشور حكم محکمه عالي پاكستان در ماه دسامبر مبني بر از سرگيري دوسیههاي فساد عليه بيش از 8000 سياستمدار و مقام پاكستاني از جمله خود زرداري را اجرا نكرده است.
در همين حال، نواز شريف اظهار داشت: با توجه به اينكه رياست جمهوري بار ديگر سعي كرده اراده خود را بر دستگاه قضايي تحميل كند، من تهديد بزرگتري از زرداري عليه دموكراسي نميبينم.
نواز شريف در يك كنفرانس خبري پس از رياست جلسه مشورتي حزب مسلم ليگ نواز در پنجاب گفت: روزهاي آينده بسيار حائز اهميت خواهد بود. ما در روزهاي آينده تصميمات مهمي را اتخاذ خواهيم كرد و حاكمان را زير نظر خواهيم داشت.
وي همچنين به اردوی کشورش توصيه كرد كه از هرگونه نقش ميانجي گرانه پرهيز كند. وي افزود: اردو بايد در اين مساله دخالت نكند، زيرا ما خودمان قادر به حفظ شرايط و اوضاع هستيم.
نواز شريف هرگونه ايفاي نقش از سوي يك گروه ثالث در اوضاع كنوني را رد كرد.
وي گفت: ما خودمان اوضاع را كنترول خواهيم كرد و اردوی پاكستان را در اين سيستم دخالت نخواهيم داد.
شريف گفت كه از صدراعظم خواسته است كه انتصاب قضات را به تاخير نيندازد و از توصيههاي محکمه عالي در اين قضيه تبعيت كند.
رهبر حزب مسلم ليگ نواز ضمن انتقاد شديد از آصف علي زرداري اظهار داشت كه وي كشور و نظام را دچار بيثباتي كرده و از محدوديتهاي خود عبور كرده است.
شريف كه در جريان كنفرانس خبري خود با لحن تندي صحبت ميكرد، اظهار داشت كه دولت تا كنون احياي دستگاه قضايي را "هضم" نكرده است.
وي گفت: ما احساس ميكنيم كه دولت فدرال با تمام وجود احياي دستگاه قضايي را نپذيرفته است. مسالهاي كه نتيجه تلاش مردم، وكلا، جامعه مدني و احزاب سياسي بوده است.
نواز شريف در جريان نشست مشورتي حزب خود كه قبل از كنفرانس خبري برگزار شد نيز هشدار داد كه دولت بايد برتري قانون اساسي را تضمين كند و از درگيري بين نهادهاي كليدي دولت جلوگيري كند.
وي گفت: حزب مسلم ليگ نواز اجازه نخواهد داد كه دولت اراده خود را در خصوص اجراي منشور دموكراسي، انتصاب قضات، تصميمهاي محکمه عالي، احترام به نهادهاي كليدي و ديگر مسائل كليدي تحميل كند.
در همين حال، سخنگوي آصف علي زرداري شايعات مبني بر اينكه دولت در حال طرح ريزي اعلام حالت فوقالعاده در كشور است را رد كرد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، تحولات اخير در پاكستان باعث نگراني متحدان غربي پاكستان كه خواستار تمركز اسلام آباد روي مبارزه عليه القاعده و طالبان در شمال غربي اين كشور هستند، خواهد شد.
ثبات كشور هستهاي پاكستان همچنين براي اميدهاي واشنگتن مبني بر شكست شبه نظاميان در منطقهي مرزي بين پاكستان و افغانستان كليدي محسوب ميشود.
پس از آنكه محکمه عالي پاكستان در ماه دسمبر حكم مصونيت قضايي زرداري را كه مانع ايراد اتهامات فساد مالي مربوط به دهه 1980 عليه وي ميشد، لغو كرد، زرداري هم اكنون با چالشهاي حقوقي در خصوص حكومتش مواجه است.
اوايل سال گذشته پس از اينكه تظاهرات در پاكستان آسيب پذيري سياسي وي و قدرت دستگاه قضايي پاكستان را نشان داد، وي مجبور به ابقاي رئيس محکمه عالي پاكستان شد كه توسط پرويز مشرف عزل شده بود.
بر اساس قانون اساسي پاكستان، رئيس جمهور بايد در خصوص انتصاب قضات جديد با محکمه عالي مشورت كند.
محکمه عالي پاكستان اعلام كرد كه هيچ مشورتي رخ نداده و به نظر ميرسد انتصابات زرداري بر خلاف شروط قانون اساسي صورت گرفته است.
شاه خاور، معاون دادستان كل پاكستان، اظهار داشت: مقامات روز پنجشنبه براي توضيح در خصوص اينكه چرا دستور دولت بر خلاف توصيههاي محکمه عالي صورت گرفته، احضار خواهند شد.
برخي کانالهاي تلويزيوني پاكستان به نقل از منتقدان دولت اعلام كردند كه انتصاب قضات جديد ميتواند به عنوان پايهاي براي چالشهاي تازه عليه رياست جمهوري زرداري مورد استفاده قرار بگيرد. ديگر رسانههاي پاكستاني همچنين اعلام كردند كه زرداري احتمالا بايد عقب نشيني تحقير آميزي را بپذيرد و با توصيههاي محکمه عالي در خصوص انتصاباتش موافقت كند. همچنين ممكن است وي محکمه عالي را به خاطر تشديد تنشهاي سياسي در اين كشور مورد انتقاد قرار دهد.
روزنامه داون پاكستان در سر مقالهي خود نوشت: تاريخ نشان داده درگيريهاي بين اين دو نهاد در پاكستان به عواقب وخيمي براي دموكراسي و پايداري قانون در كشور بدل شده است. سرنوشت يك قاضي محکمه عالي (لاهور) يا يك قاضي بازنشسته محکمه عالي، نبايد آينده سياسي كشور را به گروگان بگيرد.
