مقامات دولتی کشوردر واکنش به سخنان اخیر وزیر خارجه انگلستان در باره افزایش اختیارات والیان، گفتهاند که اختیاراتی که باعث ایجاد مشکل شود، به آنها داده نخواهد شد.اخیراً دیوید میلیبند، وزیر خارجه انگلستان در مطلبی که در نشریه نیوستیتمن منتشر شد، نوشت که افزایش اختیارات والیان به حل بحران در کشور کمک می کند.میلیبند در این مقاله همچنین نوشت که اگر والیان و مقامهای محلی اختیارات بیشتر داشته باشند، آنها می توانند در مناطق تحت کنترول خود به مشکلات به گونه بهتری رسیدگی کنند.
عبدالمالک صدیقی، معاون اداره ارگانهای محلی، که والیان تحت نظر این اداره کار می کنند، گفت که هیچ گونه صلاحیتی خارج از چهارچوب قانونی و اختیاراتی که برای حکومت افغانستان مشکل ایجاد کند، به والیان داده نخواهد شد.صدیقی گفت: ما همان صلاحیتهایی را به والیان خواهیم داد که قانون حکم می کند. دولت به این تصمیم نیست که والیان استقلالی داشته باشند که مشکلی از لحاظ قانونی برای دولت ایجاد کنند.
اما در عین حال آقای صدیقی گفت که دولت افغانستان طرح تازهای را روی دست دارد که بر اساس آن به مقامهای محلی برای رسیدگی به مشکلات در مناطق تحت کنترول آنها "اختیارات کافی" داده خواهد شد.اگر چه وزیر خارجه انگلستان در مقاله خود مشخص نکرده که چه اختیاراتی به والیان داده شود، اما او از گلاب منگل، والی هلمند،جایی که هزاران سرباز بریتانیایی مستقرند، به عنوان نمونه یاد کرده است.
وزیر خارجه انگلستان نوشته که آقای منگل در این ولایت آشوب زده به حمایت بریتانیا توانسته است کارهای زیادی، از جمله در زمینه مبارزه با کشت مواد مخدر انجام دهد.
به نظر میلیند، اگر والی هلمند در محدوه اختیارات کاری خود عمل می کرد، نمی توانست چنین برنامه های موثری را اجرا کند.
در این حال آقای منگل در گفتگویی با بی بی سی گفت که او توانسته است که چندین طرح را "به خواست خود" برنامه ریزی و اجرا کند.
آقای منگل طرح در مبارزه با مواد مخدر، رسیدگی به مشکلات ولسوالی ها و ایجاد شوراهای اجتماعی را از "موفقترین" برنامه هایی خواند که او در هلمند به اجرا گذاشته است.
آقای منگل گفت که دادن اختیارات بیشتر به والی ها باعث می شود که آنها در زمان کم کارهای زیادی را انجام دهند. او به عنوان نمونه افزود که در حال حاضر برای منظور شدن یک طرح بازسازی نیاز به پیمودن مراحل طولانی اداری است که ماهها و حتی سالها وقت می گیرد.
این در حالی است که پیش از این آمریکا هم بر اساس قراردادی با دولت، ماهیانه ۲۵ هزار دالر به هر والی برای تقویت کارکردهای آنها می پردازد.
طرح افزایش اختیارات والیان در حالی مطرح می شود که در هشت سال گذشته حکومت تلاش کرده تا صلاحیتهای شماری از والیهای قدرتمند را به تدریج کاهش دهد.
به گفته برخی مقامات دولت، این والیان برای حکومت مرکزی مشکل ساز بوده اند.
