اين مخالفت در حالي صورت مي گيرد كه مذاكره با طالبان و دادن امتيازات به آنها، يكي از موارد مورد بحث در كنفرانس لندن كه با اشتراك بيش از 60 كشور جهان درباره افغانستان برگزار مي شود، مي باشد. اين نهادها مذاكره با با طالبان و شریک ساختن این گروه را در قدرت، برگشت به گذشته تاریک در کشور می دانند. پيش از اين نيز، دولت گفته بود كه مذاكره فقط با آن عده از طالباني صورت مي گيرد كه دست از جنگ بردارند و به زندگي صلح آميز روي بياورند.
به باور اشتراك كنندگان، نبايد با طالباني مذاكره صورت گيرد كه تا هنوز فكر خشونت و نقض حقوق بشر را در سر دارند.
در بخشي از قطعنامه 8 ماده اي كه توسط يك زن چادري پوش در اين مراسم قرائت شد آمده است: به دلیل نقض حقوق زنان از طرف طالبان چه در زمان زمام داری این گروه چه بعد از آن، نهاد های شرکت کننده در این همایش هر نوع مذاکره با طالبان را شدیداً رد می نمایند.
گفته مي شود كه انتخاب زن چادری پوش برای خوانش این قطعنامه، جلب توجه مقامات دولتی و جامعه بین المللی به دوران طالبان و رفتار آنان با زنان بوده است.
فوزیه کوفی، نمایندهی بدخشان در مجلس و از فعالان جامعه مدنی میگوید: "من فکر میکنم که طالبان اساسا با سه موضوع مخالف هستند. اول بحث آزادی زنان، حقوق بشر، مشارکت زنان؛ دوم بحث قانون اساسی که با قانون اساسی موجود مخالف هستند و سوم، حضور جامعهجهانی را نمیپذیرند".
حامد کرزی گفته است که خواهان مصالحه با طالبان به هر قیمتی است، اما زنان ابراز نگرانی میکنند که نادیده گرفتن موارد قانونیای که به زنان حقوق برابر با مردان را قایل میشود، ممکن است قیمت مصالحه با طالبان باشد.
درین گردهمایی فوزیه کوفی اضافه نمود: "حالا معلوم نیست آقای کرزی وقتی که خواهان پناهندگی سیاسی برای رهبران طالبان است و خواهان مذاکره در سطوح رهبری و سطوح پایین است، از این سه خواست طالبان، به کداماش تن در میدهد و کداماش را قربانی میکند. من مطمین هستم که اولین خواست، موضوع حقوق بشر، حقوق زنان و در کل همین مدنیتی (پیشرفی) که در افغانستان در حال شکلگیری است، قربانی خواهد بود".
جمیله عمر، رییس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، نیز میگوید که زیرپا شدن مواد و ارزشهای قانون اساسی که برای زنان حقوق برابر با مردان را میدهد، نگرانی اصلی زنان در مورد مذاکره با طالبان میباشد.
جمیله عمر میگوید: "نگرانیهای زنان در افغانستان بیشتر در مورد مذاکره با طالبان از این بعد مطرح میشود که آیا دولت افغانستان میتواند متعهد به مواد قانون اساسی افغانستان باشد یا نه".
صحبت از بازگشت طالبان به حکومت، تصور محرومیتهای زنان در حکومت طالبان را در اذهان جامعه زنده میکند؛ وضعیتی که زنان از همهی حقوق شان محروم بودند و در هیچ فعالیت اجتماعی، حضور نداشتند.
جمیله عمر میگوید: "البته نگرانی عمدهی زنان در رابطه به مذاکره و مصالحه با طالبان از این بعد است که زنان در افغانستان خاطرهی خوشی از زمان سلطهی طالبان به افغانستان ندارند. و محرومیت عدیدهای را که در آن وقت زنان با آن مواجه شده بودند، حق کار و تحصیل و در مجموع حق حضور اجتماعی زنان، پایمال شده بود".
در همین حال، نهادهای مدافع حقوق زنان میگویند که در مذاکره با طالبان، نباید تامین عدالت ازیاد برده شود و دوباره عدالت، قربانی تلاش برای آوردن امنیت گردد.
به این دلیل، زنان میگویند که باید در مورد چگونگی مذاکره با طالبان، نه تنها نظر خانمها بلکه نظر کل مردم افغانستان لحاظ گردد.
کوفی میگوید: "برنامهی مذاکره با طالبان، تاحال با مردم افغانستان و با نمایندههای مردم افغانستان شریک نشده. بسیار یکجانبه، از طرف خود آقای کرزی و چند نفر از کسانی که در اطرافاش هستند و در تیماش هستند، آماده شده، جزییات این برنامه برای ما معلوم نیست و متاسفانه ما از مجراهای دیپلوماتیک از جزییات این برنامه خبر میشویم".
جمیله عمر، نیز تاکید میکند که برای درنظرگیری عدالت در روند مذاکره با طالبان، باید نظرات مردم افغانستان نادیده گرفته نشود.
رییس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر میافزاید: "از بعد عدالت اجتماعی، وقتی که ما این مساله را مطرح میکنیم، حکومت افغانستان پیش از این که پای مذاکره با طالبان بنشیند، باید از جامعه مدنی بشنود، از شهروندان افغانستان باید بشنود که چه تعهدات و ضمانتهایی را اتباع افغانستان از حکومت متوقع است برای تامین عدالت، مخصوصا عدالت اجتماعی در راستای مذاکره".
در همین حال، گروه سیاسی "راه نو"، که یک گروپ پارلمانی است، نیز با نشر یک اعلامیهی مطبوعاتی، گفته است "آنچه را که حامد کرزی در کنفرانس لندن مطرح میکند، پیشنهاد دولت افغانستان نه، بلکه دیدگاههای گروه قومی وی و حلقهی خاصاش میباشد".
به گفتهی این گروپ پارلمانی، تصویب خطوط سیاسی و سایر برنامههای کشوری، از صلاحیتهای پارلمان است در حالی که رییس جمهور در مورد این طرحاش، با مجلس نمایندگان مشورت نکرده است.
کنفرانس لندن پنجشنبه این هفته برگزار میشود که مسالهی سپردن مسوولیتها به دولت افغانستان و مصالحه با طالبان، موضوعات اصلی آن خوانده شده است.
