سايت خبری تحليلی پيام روز

روزنامه هشت صبح در مقاله زیر عنوان ،،چهار مقام شیرپور نشین،، نامهای وزیران برحال و سابق کابینه کرزی را افشا نمود که در منطقه مجلل و گران قیمت شیرپور درکابل خود را مالک مقدار زیاد زمین ساخته اند. روزنامه 8صبح مینویسد که در جریان تهیه یک سلسله گزارش های تحقیقی در ارتباط به ملکیت های عامه در کابل به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد، دو تن از وزیران برحال کابینه فعلی حکومت، یکی از وزیران قبلی و رییس ولسی جرگه افغانستان در منطقه شیرپور کابل زمین دارند. این وزیران به ترتیب عبارت اند از محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور امور داخله و جنرال عبدالرحیم وردک، سرپرست وزارت  دفاع. هم چنان انور الحق احدی، وزیر پیشین مالیه و یونس قانونی، رییس ولسی جرگه نیز در شیرپور زمین دارند.
این اسناد و شواهد نشان می دهد که فرمان توزیع زمین رهایشی آقای حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور داخله از سوی حامد کرزی  صادر شده است، حال آنکه فرمان توزیع زمین های جنرال عبدالرحیم وردک، سرپرست وزارت دفاع، انورالحق احدی، وزیر پیشین مالیه و یونس قانونی، رییس ولسی جرگه به دستور مارشال محمد قسیم فهیم، وزیر دفاع پیشین و معاون اول فعلی رییس جمهور افغانستان امضا شده است.
نکته جالب این است که این اسناد نشان می دهد که تمامی این مقام ها ادعا کرده اند که گویا هیچ سرپناهی در کابل به اسم خود، فرزندان و همسر خود ندارند.
منطقه شیرپور کابل که در جوار منطقه وزیر اکبر خان موقیعت دارد، قبلا متعلق به وزارت دفاع و شاروالی کابل بود. این منطقه یکی از مجلل ترین مناطق شهر کابل به حساب می آید که در آن اکثرا ساختمان های گران قیمتی اعمار شده است. با این وجود در این منطقه شماری از مردم در ساختمان های فقیرانه ای زندگی می کردند که پس از توزیع زمین های آن، خانه های مردم ساکن در آنجا تخریب شد و بعدا شیرپور به یکی از مجلل ترین محلات کابل مبدل گشت. برخی از رسانه های داخلی و بین المللی و شماری از کارشناسان به این منطقه نام های چون "شیرچور"، "ساختمان های مواد مخدر" و "کارته وزیران" دادند.
بعدها شیرپور به نماد فساد و غصب ملکیت در حکومت آقای کرزی معروف شد و حتی در پی فشارهای بین المللی رییس جمهور کرزی کمیسیونی را موظف کرد تا در این زمینه تحقیق کند. کمیسیون بررسی شیرپور پس از تحقیق در این زمینه گزارشی را تحویل رییس جمهور داد که براساس این گزارش گفته شده بود که توزیع زمین های شیرپور غیرقانونی صورت گرفته و باید این زمین ها به حالت اولی شان برگردند. بعدا اگر وزارت دفاع و شاروالی کابل بخواهند آن را توزیع کنند، می توانند با طی مراحل قانونی این کار را بکنند.
گزارش کمیسیون بررسی شیرپور چندان مورد توجه رییس جمهور قرار نگرفت، تا اینکه شورای وزیران همان وقت بالای این زمین ها قیمت گذاری کرد. اما قیمت های پیشنهاد شده از طرف شورای وزیران تطبیق نشد ولی بعدا نهاد مرکبی به نام کمیسیون انکشاف شهری این زمین ها را مجددا قیمت گذاری نمود. مساله زمین های شیرپور سال گذشته از طرف عبدالجبار ثابت، لوی سارنوالی وقت یک بار دیگر بر سر زبان ها افتید. آن زمان آقای ثابت به کسانی که قیمت زمین های خودشان را نپرداخته بودند ضرب الاجل تعیین کرد تا این کار را بکنند، اما گفته می شود که تا هنوز نیز شماری از کسانی که در شیرپور زمین دارند، قیمت زمین های خود را تحویل دولت نداده اند.
در شرایطی که بحث بر سر مبارزه علیه فساد اداری داغ است، یکی از اولویت های نهادهای مبارزه علیه فساد باید حل و فصل مساله شیرپور باشد. از آن جایی که شیرپور یکی از نمادهای فساد آشکار و غصب ملکیت است، رسیدگی عادلانه و شفاف به مساله آن می تواند در اعاده اعتبار حکومت آقای کرزی خیلی کمک کند. در عین حال آن عده از مقام های که ادعای مبارزه علیه فساد را دارند، وقتی خودشان در شیرپور زمین دارند و خانه های مجلل در آن اعمار کرده اند، باید نخست حساب های خودشان را پاک کنند تا باشد که مردم بتوانند آنها را باور کنند. زیرا به گفته معروف آن که خود فاسد است، نمی تواند به مبارزه علیه فساد برود.
در عین حال جا دارد در این جا از آقای حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور داخله پرسیده شود که وقتی ایشان در جریان مراسم اعلام موجودیت نیروی ویژه مبارزه علیه جرایم سنگین می گویند که دیگر دوران معافیت به پایان رسیده است، باید به این سوال نیز پاسخ بدهند که این حرف شامل حال چه کسانی می شود؟